أعلن وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أنّه يجري العمل على تعديل الفقرة الّتي تضمّنها قرار التّجديد لقوّات "اليونيفيل" العام الماضي، والّتي وَرد فيها أنّ "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق من أيّ شخص للاضطّلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عمليّاتها بشكل مستقلّ"، لافتًا إلى أنّه سيجري الأسبوع المقبل توزيع نصّ التّعديل على الدّول المعنيّة.

وأوضح، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "القواعد الّتي كان معمولًا بها لم تتغير أصلًا بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم، على أساس أنّ للقوّات الدّوليّة أساسًا الحريّة الكاملة بالتنقّل ضمن منطق السّيادة وفي إطار القرارات الدّوليّة السّابقة، وبالتّنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني، بما يضمن سلامة هذه القوّات وتحقيق مهامها؛ كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الّذين عانوا طويلًا من الاحتلال".

وأشار بوحبيب إلى أنّ "لدى الجيش اللبناني في منطقة عمل "اليونيفيل" 2000 عنصر، بينما عدد هذه القوّات 10 آلاف يقومون بـ400 دوريّة يوميًّا، لذلك لا يستطيع الجيش أن يواكب كلّ هذه الدّوريّات، وهو يحدّد أيّ دوريّة يجب مواكبتها للقيام بمهامها بأمان".

من جهته، كشف مصدر في وزارة الخارجية لـ"الشّرق الأوسط"، أنّ "الجهود انطلقت منذ فترة لحشد دعم دولي للتوجّه اللّبناني بتعديل نصّ القرار، سواء من خلال لقاءات يجريها بوحبيب مع سفراء الدّول الأعضاء في مجلس الأمن، أو من خلال بعثات لبنان الدّبلوماسيّة في الخارج".

وركّز على أنّ "الهدوء في الجنوب وفي منطقة عمل "اليونيفيل"، يجب أن يكون مطلبًا دوليًّا كما لبنانيًّا. ولضمان عدم تكرار بعض الحوادث الّتي شهدناها في العام للماضي، من الأفضل للجميع العودة إلى الصّيغة القديمة الّتي تتحدّث عن مواكبة الجيش لدوريّات اليونيفيل".